المغرب يستعد لتنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة في بعض الجنح، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح المنظومة الجنائية المغربية وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
أهداف القانون 43.22:
- *الحد من استخدام السجن*: يهدف القانون إلى تقليل عدد المساجين وتعزيز بدائل العقوبات.
- *تعزيز إعادة الإدماج*: يركز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع من خلال عقوبات بديلة.
- *تحقيق العدالة*: يسعى إلى تحقيق العدالة من خلال توفير خيارات متعددة للمحكمة لاختيار العقوبة الأنسب.
*أنواع العقوبات البديلة
- *العمل لأجل المنفعة العامة*: يتعين على المحكوم عليه أداء عمل غير مدفوع الأجر لصالح مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام.
- *المراقبة الإلكترونية*: يتم تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه عبر وسائل تكنولوجية محددة.
- *تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية*: يمكن للمحكمة أن تقيد بعض حقوق المحكوم عليه أو تفرض عليه تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
- *الغرامة اليومية*: يتعين على المحكوم عليه دفع مبلغ مالي محدد عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية